حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

در این مقاله سعی شده است تا انواع تعزیر و مقدار آن در قوانین جزایی اسلام تعیین شود. نویسنده برای رسیدن به این هدف به بررسی روایات مربوطه به حبس، مقدار تعزیر و تعزیر کودک و برده پرداخته است،آنگاه با توجه به اصل ولایت فقیه به این نتیجه می رسد که مقدارتعزیر به دست حاکم شرع است که بی تردید براساس مصلحت فرد وجامعه تعیین خواهد شد.

در این میان نیز به برخی اشکالات در موردولایت فقیه در این گونه موارد پاسخ می دهد. آنگاه با توجه به روایات معتبر، حداکثر مقدار تعزیر را هفتاد و نه ضربه تازیانه که کمتر از حدقذف است دانسته است، اما دو مورد را از آن استثنا می کند، نخست هنگامی که مجرم با این مقدار تعزیر، تادیب نگردد و دوم، موردی است که تعزیر مجرم به این مقدار، مانع از خطرات ناشی از حرم ارتکابی در جامعه نشود.

● مقدمه

مجازات اعدام، از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، در رساله جرایم و مجازات ها(۱) و پیروانش، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی می دانند؛ هر چند دانشمندان بزرگ دیگری چون بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند(۲) و پاسخ های محکمی به او دارند. این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد.

همواره بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزو حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند و قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند;

● مسکر یعنی چه ؟

سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل می شود .

سکر اسمی است برای هر چیز که سکر آورد و مست کننده باشد .

سکر یعنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب و این تعبیر به جهت اینکه میان انسان و عقلش که آب حیات او است سد می گردد . (۱)

علامه طباطبایی ، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد :

« ظاهراً اصل در معنی کلمه زوال عقل به خاطر استعمال

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه درطول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خودرفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادی مطلق برخوردارشوند. فکرآزادی مشروط زندانیان مربوط به قرن نوزدهم است. استفاده از این شیوه، با توجه به محاسن عمده ای که دارد و زندانی را از زندان و معایب آن دور می سازد، ازطرف علمای مکتب دفاع اجتماعی نوین مورد استقبال واقع شده است مارک آنسل از این نهاد بعنوان تدابیر مبتنی بر مسامحه و اغماض در مورد «بزهکاران سزاوار وشایسته است» یاد می کند. آزادی مشروط سابقه نسبتا طولانی دارد. مبنا و اساس آزادی مشروط که طریقه انگلیسی است بدوا در مورد محکومینی که به مستمرات انتقال می یافتند اجرا شد. اجرای آزادی مشروط یکی از موارد مهم تشویق زندانیان به کار، حفظ نظم و آرامش، حسن سلوک وخوش رفتاری با دیگران محسوب می شود و از اثرات سو» محیط زندان تاحدودی جلوگیری کرده و در اصلاح و تربیت زندانیان نیز دربین مرحله زندان وآزادی بسیار موثر ومفید است. اعطای آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش ،کرامت وسخاوت مقامات قضائی محسوب نمی شود. بلکه یک نوع حقی است که قانونگذار به حائزین شرایط اعطا» کرده و مرحله ای از اجرای روش های اصلاحی و تربیتی محسوب می شود

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است ،که معمولاً یم جرم سازمان (۱) یافته و در عین حال فراملی (۲) می باشد چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه ابزاری مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

نظامی را که جاسوسی در آن ارتکاب می یابد می توان به یک هرم تشبیه کرد که در آن کنترل و هدایت از راس هرم نسبت به پایین انجام می گیردو اطلاعات بر عکس ،از قاعده هرم به بالا داده می شود.

در مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه ها در زمینه خسارت های زائد بر دیه که یکی از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجرای احکام دیه است مورد بررسی قرار گیرد، بدان امید، که این بررسی مقدمه ای برای چاره جویی اساسی در این زمینه باشد.

با حاکمیت نظام اسلامی درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص » (صدمات بدنی) نیز چون بسیاری قوانین دیگر، دست خوش تغییر و دگرگونی اساسی گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند.

پیش از آن که به بررسی موضوع دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنی بپردازیم لازم است که نگرشی اجمالی داشته باشیم به مهمترین قوانینی که تا پیش از تدوین و اجرای مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنی خواه عمدی و خواه غیر عمدی مورد استناد دادگاه ها قرار می گرفته و براساس آن ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان ناشی از صدمات بدنی می پرداخته اند.

«در برخورد با مجرمین، محرک هایی وجود دارد که باعث انحراف آنها در جامعه می شود و این موضوع بیشتر مد نظر جامعه شناسان است. به تعبیر دیگر، جرم ها در جامعه عیان هستند و جامعه با دست نامریی، خلاف کاران را به سمت آنها هدایت می کند. حال ، در کشور ما که یک کشور طلا خیز (نفت به عنوان طلای سیاه) و بلا خیز (آسیب هایی که در رابطه با بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله در کشورمان ایجاد شده) است، جامعه، بنا بر این دو دلیل مهم در معرض بسیاری از جرم ها قرار دارد.»

عبارات فوق، مقدمه سخنرانی دکتر داور شیخاوندی در گروه مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران در آبان ماه سال ۸۶ است. این گروه علمی تخصصی در یکی از نشست های خود با دعوت از وی، موضوعی با عنوان "مجازات اعدام و حدود بازدارندگی آن" را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

همان طور که می دانیم یکی از ابتدایی ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می باشد . شاید بتوان گفت بعد از حق حیات ، حیات آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلکه لازمه آن است ، لذا در کلیه کشورها ، حق آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلکه لازمه آن است .

● بررسی فقهی قتل عمدی :

قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است .

لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند.

بخش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها، هفته نامه ها، تلویزیون و... همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود. درباره این گرایش، علل مختلفی بیان می شود. در بحث مسوولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که «جنسیت» زن تاثیری در مسوولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسوولیت نمی شود.

● پیشگفتـار اهمیت حفظ و حراست از اموال عمومی امری مبرهن و آشکار است از آن حیث که این اموال در ابعاد مختلف منشا اثر و مفید فایده میباشند . پاره ای از آن اموال عمومی یا دولتی در کسب درآمدهای عمومی و جاری دولتها جایگاه ویژه ای دارا میباشند و تعدادی از این اموال نشانگر اقتدار سیاسی یا رفاه اجتماعی یک جامعه تلقی میگردند .لذا دولتها خود را مکلف میدانند که بهر نحو و ترتیبی که اقتضای امر باشد به این مهم عنایت ویژه مبذول دارند . شاهد این مدعا کثرت پرونده های مطروحه در شعب مختلف دادگستری و دادگاههای انقلاب است که ادارات یا سازمانهای دولتی در راستای وظایف قانونی خود نسبت به تشکیل آنها اقدام نموده و خواستار صدور حکم قانونی برای مجازات متجاوزین یا جبران خسارات وارده شده اند .

ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نیز مقام و مرجع صالح به رسیدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی این جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد ، سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران، وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی را در این مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن این تعارضات ارائه نمودم.

راننده ای از روی بی احتیاطی با وسیله نقلیه ای مرتکب قتل غیر عمد می شود. قاعدتا مطابق ذیل ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی وی باید ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم شود، ولی فردای روز پرداخت دیه آزادانه در جامعه رفت و آمد می کند. احتمالا شما هم با چنین وقایعی روبه رو شده اید یا از اشخاص دیگری شنیده اید. نظر شما چیست؟ چرا افراد علی رغم محکوم شدن ، مجازاتشان به تعویق می افتد؟

جواب ساده است. اگر شما دادنامه آنها را تا انتها بخوانید، خواهید دید که دادگاه مجازات مذکور را به شکل مستند به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به مدت ۲ سال معلق دانسته است.

پدیده جرم یکی از معضلات جامعه بشری است و در هر جامعه ای درصدی از افراد بواسطه ارتکاب جرم نظم اجتماعی و امنیت جامعه را بر هم می زنند.

برخوردهای اولیه با بزهکاران و مجرمان بر مبنای نگاه خردگرایانه به آدمی است. یعنی انسان موجود با عقل و خردی تلقی می شود که رفتار مجرمانه را براساس عقل و منطق انتخاب کرده است بنابراین مسولیت کامل عمل به عهده فرد است. لذا مجازات های ابتدایی واکنشی بود متکی بر روح انتقام جویی و هدف از آن برقراری نظم مختل شده بوده است. جمله مشهور بنتام که می گوید: «بگذار مجازات جلوی جرم را بگیرد» نگرش به پدیده جرم و مجرم را کاملا در آن دوره مشخص می کند.

بخش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و ... همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود . درباره این گرایش ، علل مختلفی بیان می شود که در اینجا قصد نداریم به کالبد شکافی آن بپردازیم . در اینجا ، در نظر داریم با ذکر خلاصه ای از حوادث مندرج در نشریات ، به وسیله کارشناسان حقوقی به تحلیل آنها بپردازیم تا به این وسیله هم دانشجویان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقی و جزایی با چگونگی تشریح حقوقی یک پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعکاس می یابد فاقد جزئیات یک پرونده است ) آشنا شوند.

در بحث مسؤولیت کیفری ، قاعده کلی بر این پایه استوار است که « جنسیت » زن تأثیری در مسؤولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسؤولیت نمی شود .

انسان جنایتکار عنوان کتابی است که در اواخر سده نوزدهم سرآغاز مکتب جدیدی در حقوق کیفری و جرم شناسی شد. نویسنده این کتاب «سزار لومبروزو» درباره این مکتب می نویسد: لا زم بود تمام نظریه های فلسفی کنار گذاشته شود و بیشتر از جرم، مجرم مطالعه شود.

مطالعه مجرم در این مکتب که به نام مکتب تحققی، تحصلی، اثباتی و ایتالیایی نیز مطرح است، دارای سه رویکرد، بیولوژیک «ساختار بدنی»، سوسیولوژیک (ساختار اجتماعی) و سایکولوژیک (ساختار روانی) است که هر یک از این رویکردها به مطالعه مجرم در شرایطی خارج از اراده او می پردازد، که برای پی بردن به اصول این مکتب باید هر کدام از این رویکردها را با توجه به نظریات بیان، گزارش، توصیف و تبیین کرد.

● مقدمه :

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .

تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوی ، بویژه حقوق کیفری است . آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل ، ممکن است شخص ماه ها ی سالهای متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح ،گزارشی خلاف واقع، نوشته ای مجعول ، شهادتی دروغ یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف ، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و زمینه محکومیت بیگناهی را فراهم کند که تأکید رئیس قوه قضاییه بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی ، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را اشکار می کند.

مرگ کودک به دست پدر، فاجعه چندان تازه ای نیست و طی سالیان اخیر به وفور شاهد آن در نقاط مختلف ایران پهناور بوده ایم. گرچه ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری که فرزند خود را کشته از مجازات قصاص در امان داشته اما این بدین معنی نیست که قاتل چنانچه پدر قربانی باشد تحت هر شرایطی از کیفر رها می شود. با توجه به اینکه بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، اطلاق و عموم تمامی قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی نباید با موازین شرعی مغایرت داشته باشد بنابراین پیش بینی های قانونگذار در موارد یاد شده، منطبق با نظرهای متحور فقها صورت گرفته و منحصر به منع قصاص در مورد پدر است. حال چنانچه مصلحت جامعه ایجاب کند یا قرار باشد عامل بازدارنده قوی تری برای فرزندکشی در قوانین مجازات اسلامی پیش بینی شود می توان به صورت جداگانه برای این مسأله تعیین مجازات کرد.

دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود.

به نظر دورکیم، «ما کاری را به خاطر «جرم» بودن محکوم نمی کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می کنیم جرم تلقی می شود.»

از نظر حقوقی نیز «جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف قانون رسمی کشور باشد.» (صناعی، ۱۳۴۱)

برای بررسی بهتر موضوع، پدیده جرم را از چند رویکرد تعریف می کنیم.

● مقدمه

كمی بعد از آن كه ایده ها و ایده الهای عدالت ترمیمی ، مطالعات جهانی در خصوص جرم را به طور ناگهانی به خود اختصاص داد (و حتی منتهی به ایجاد رویه ای ترمیمی هر چند به صورت پراكنده گردید) ، مشكلات دربارهٔ مسائل ترمیمی بالا گرفت . نوعاً اقدامات عدالت ترمیمی ازقبیل ملاقات بزهكار و بزه دیده ، كم بیش در برخورد با جرائم خفیف كفایت می نماید ، مانند سرقت توأم با زور در خیابان بدون به دنبال داشتن عواقب فیزیكی ( و با این امید كه عواقب روانی و معنوی هم نداشته باشد). در چنین مواردی عدالت ترمیمی می تواند برای هر كسی كه به نحوی با جرم درگیر است مطلوب باشد در حالی كه اقدامات كیفری ممكن است غیر ضروری یا حتی متناقض با هدفی باشد كه دنبال می نمائیم . عملكرد عدالت ترمیمی در موارد قتل عمد چگونه خواهد بود؟ به نظر می رسد كه جز در برخی موارد استثنائی صحبت با بازماندگان به اندازه صحبت با خود مردگان ، بی مفهوم می باشد.

درباره اشتباهات قضائی مخالفین مجازات اعدام اكثراً استدلال می كنند : اغلب این امكان فراهم است كه شخص بی گناهی بر اثر اشتباه یا سوء نیت به دیارعدم فرستاده شود :لذا برای آن كه از قوع چنین حوادث تأثرآوری جلوگیری به عمل آید بهتر آنست كه مجازات اعدام موقوف اعدام موقوف گردد ، زیرا نمونه های بی شماری وجود دارد كه افراد بی گناه ، دانسته و عجولانه ، به لحاظ اتهامات مذهبی و سیاسی و حتی دشمنی های خصوصی ، محكوم به مرگ گردیده اند . در این گیرودار اگر از مسئولیت مردم هیجان زده چشم بپوشیم ، مسئولیت قضات و سیاستمداران بین و آشكار است . گذشته از این بر همین منوال مواردی هست كه برخی افراد سابقه دار چون كوششی برای مخفی كردن نیات پلید خود نكرده اند ، فقط به سبب همین سوء شهرت و بدون آن كه اقدامی از ناحیه آنها صورت گرفته باشد محكومیت یافته اند . مسئله اشتباهات قضائی اكنون با تأسیس دادگاههای استیناف جزائی : به نهایت تقلیل یافته .

یكی از مباحث جدّی و اساسی از نظر فقها و حقوقدانان در تجارت و اقتصاد، مبحث كالاگردانی و مالكیت كالاست . اصولا در دیدگاه نخست اهل فنّ «كالا گردانی»از اركان اقتصاد سالم به شمار میآید و آنچه «كالاگردانی »را در انظار اهل فنّ(فقها و حقوقدانان)توجیه میكند"به ملكیت در آمدن كالا برای خریدار،در معامله است"و فرقی بین نوع معامله عادی با الكترونیكی آن نیست.و نیز فرقی نمیكند كه برای یك كالا یكبار معامله صورت پذیرد یا چند بار معامله صورت گیرد.مهم آنست كه قواعد معامله از حیث قانونی و برای مسلمین از حیث فقهی مراعات گردد كه در اینصورت معامله حتما مشمول یكی از عقود اسلامی خواهد بود .طبیعی است در اینصورت اهمیت «وجود حقیقی كالا و مالكیت » برجسته تر خواهد شد.

پیشگیری از جرم و برخورد با مجرمان از موضوعات مهمی است که سالیان دراز پیرامون آن مطالعه و تحقیق شده است. علاوه بر این، سازمان ملل متحد از سال ۱۹۵۵ تا کنون به منظور دست یابی به راهکارهایی به منظور پیشگیری از جرم و طراحی حداقل استانداردهای برخورد با مجرمان، کنگره هایی برگزار کرده است. در این کنگره ها نمایندگان دولت ها و ملت ها و متخصصان بسیاری شرکت داشته اند و موضوعات مهمی را مورد بحث و بررسی قرار داده و رهنمودهایی ارایه کرده اند

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان جزو معاهدات الزام آوری است که تضمیناتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. از جمله این که بنا به ماده ی هیجدهم کنوانسیون، کمیته ی رفع تبعیض، برای نظارت بر حسن اجرا، رفع موانع و توصیه ی اقدامات لازم در جهت فراگیر نمودن مفاد کنوانسیون در کشورهای عضو، ترتیب داده شده است. هر کشوری متعهد است که در اولین نوبت، یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در حق او[۱] و پس از آن، حداقل هر چهار سال یک بار و، علاوه بر آن، هر زمانی که کمیته درخواست کند[۲]گزارش های لازم را به کمیته ارسال نماید.

علاوه بر این که طبق ماده ی ۱۹ کنوانسیون، تعیین و تصویب آئین نامه ی اجرایی کمیته به خود کمیته محول شده است.

● مقدمه

موضوع ، تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین الملل یکی از مهمترین و شاید مشکلترین مباحث حقوقی در حال حاضر می باشد؛ بحثی که هنوز پایانی بر آن متصور نیست .

به عنوان مقدمه باید عرض کنم که در اینجا فرهنگ در مفهوم موسع خود به شکل مندرج درپیشگفتار اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی مورخ ۲ نوامبر ۲۰۰۱ مورد توجه قرار گرفته است . برای اساس این اعلامیه :

اعطای تابعیت به ارامنه توسط کشور ارمنستان و فوج مهاجرت اقلیت های دینی ایران به کشورهای غربی خصوصاً امریکا و اروپا و به تبع آن اخذ تابعیت کشورهای مهاجرپذیر، بحث های فراوانی را نزد حقوقدانان و سیاسیون به وجود آورده است. در حالی که علی الاصول در بحث تابعیت هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد ولی در حال حاضر بنا به ضرورت، اصطلاحات جدیدی در مباحث حقوقی نظیر شناسایی تابعیت مضاعف و تابعیت موثر مورد طرح قرار گرفته است.

تابعیت عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد. رابطه سیاسی ناشی از اقتدار حکومت و قدرت دولتی است که فرد را وابسته به خود می داند و رابطه معنوی نیز اصولاً با سکونت شخص در محل حکومت و دولت معینی ایجاد می شود.

از مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران تا کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی

شبحی بر سراسر گروه ها و مراکز آکادمیک حقوق بشر در ایران در گذر است... شبح نظرورزی و میان رشته گرایی.تمام اتوریته های آکادمیک و NGOای حقوق بشر در ایران مدافعان حقوقی دولت در مراجع بین المللی، استادان گروه های حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، حتی انجمن حمایت از زندانیان و دانشجویان تخصص گرا برای راندن این شبح در اتحادی مقدس شرکت جسته اند.

کجاست آن دانشجوی مخالف خوان استادان حقوق بین الملل گرای گروه های حقوق بشر که او را به بهانه غیرحقوقی بودن به باد دشنام نگرفته باشند؟ کجاست آن دانشجویی که صرفا متون درسی را فوت آب است که داغ ننگ غیرحقوقی بودن را چه بر دانشجویان درسخوان میان رشته گرا و چه بر سنت گرایان ضد حقوق بشر نزده باشد؟ از این امر دو نتیجه گرفته می شود: