حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت کذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و عوامل متعدد مختلف دیگر موجب می شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد و در این قبیل موارد مطمئناً بین مفاد آراء و واقعیت خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت . زیرا به هر حال ، نهایتاً آراء صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس و به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آراء صادره می باشد تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی ، مقرر و تجویز گردیده است و لذا در یک حکومت اسلامی که بر دیدگاه شرع و عدالت است وجود چنین مراجع ومراحل در سیستم قضایی آن کاربردی و به جا می باشد.

داوری مندرج در قانون آئین دادرسی ایران، داوری موردی یا به اصطلاح ad hoc است. زیرا نه تنها درباره امکان انجام داوری توسط اشخاص حقوقی ساکت است، بلکه با تصریح به اینکه تمام اشخاص می توانند منازعه و اختلاف خود را «به داوری یک یا چند نفر» ارجاع دهند، به باور بسیاری از حقوقدانان و صاحب نظران امر داوری سازمانی مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین تا پیش از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی ایران که از قواعد آنسیترال اقتباس و با تغییراتی در مضمون آن در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس رسید مقرره ای که متضمن امکان تشکیل «سازمان داوری» باشد وجود نداشت و چنین مفهومی در قاموس حقوقی ایران نامانوس بود. جالب آن است که انجمن داوری آمریکا در سال ۱۹۲۶ تشکیل شده است.

ابلاغ در حقوق ما از قواعد آمره محسوب می شود بنابراین باید تشریفاتش به رعایت شود.

همچنین ابلاغ در آیین دادرسی مدنی یک قاعده عام وکلی راتشکیل می دهد به طوری که ابلاغ در امور کیفری هم تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است. با یک تفاوت که اگر متهم بی سواد باشد ابلاغ باید در حضور دو شاهد به عمل آید. اگر چه ابلاغ از قواعد آمره است اما می توان گفت: اگر مخاطب به هر طریق از تشریفات دادرسی مطلع شود و به آن عمل کند در اینجا می گویند ورقه ابلاغ موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد.

خلاصه جریان پرونده :

خانم فریده تقاضای تعقیب کیفری آقای حسن که کارمند دولت میباشند را به اتهام معدوم نمودن دادنامه شماره A مورخ : اصدار یافته از شعبه دادگاه عمومی تهران کرده و در مقام ایضاح آن اظهار داشته است . در مورخ : وکیل اینجانب ، پیرو مراجعات قبلی خود برای حصول اطلاع از تصمیم متخذه به شعبه دادگاههای عمومی تهران مراجعه مینماید که اظهار میگردد که در خصوص پرونده مطروحه رای صادر شده است و هنگامی که وکیل اینجانب قبل از وقوف بر کیفیت رای صادره اظهار می دارد که پرونده در رابطه با ادعای جعل مطرح بوده چگونه ممکن است دادگاه بدون ارجاع امر به کارشناس رای صادر کرده باشد ، منشی دادگاه در پاسخ میگوید : رای به نفع موکلین شماست .

برابر مقررات موضوعه رای داور یا داوران برای طرفین داوری لازم الاتباع بوده و هرگاه محکوم علیه رای داوری ، تا ۲۰ روز بعد ازابلاغ رای آنرا اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد به درخواست ذینفع طبق رای داور ، برگ اجرایی صادر خواهد نمود . لیکن برای محکوم علیه رای داوری این حق باقی است تا در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات مندرج در ماده ۴۸۹ آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ درخواست ابطال رای داور را از دادگاه صلاحیت دار بنماید .

اصطلاح قتل های خانوادگی یک اصطلاح عمومی است که شامل مصادیق متعددی می شود. در حالت کلی به قتل هایی که در یک خانواده با روابط خویشاوندی سببی و نسبی نزدیک واقع می شود به نحوی که یکی از اعضا اقدام به کشتن عضو دیگری مینماید قتل خانوادگی می گویند . غالب ترین مصادیق این قتل ها، قتل زن توسط شوهر و برعکس است که از قتل های خانوادگی با آمار بالا محسوب می شود و از نظر عرفی و لغوی نیز به محض طرح قتل خانوادگی، این نوع از قتل به ذهن متبادر می گردد و در واقع رایج ترین نوع قتل خانوادگی است.

بدهکاران همیشه مهلت می خواهند و طلبکاران همیشه پولشان را. بدهکاران دوست دارند طلبکارها بفهمند که آنها دست شان خالی است و طلبکارها نمی دانند چرا بدهکاران درک نمی کنند که آنها نیز جیب شان خالی است. بعضی بدهکاران برای ادای دینشان به آب و آتش می زنند. اما بعضی ها به دنبال راهی برای فرارند. خیلی هایشان هم دنبال گرفتن حکم اعسارند تا به طلبکارانشان ثابت کنند که آهی در بساط ندارند.

بعضی بدهکاران اما مال و اموال زیادی دارند که از دیگران پنهان می کنند و حاضرند برای فرار از پرداخت بدهی به زندان بیفتند، ولی جنس بدهکار هرچه که باشد فرقی به حال طلبکار ندارد، چون او پولش را می خواهد و دنبال پر شدن چاله های مالی زندگی اش می گردد. از نظر قانون، بدهکار کسی است که دادگاه حکم محکومیت و اجراییه آن را صادر کرده باشد.