حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

۱) هر چند که تعریف اصطلاح ”حقوق بشر“ و تعیین مصادیق آن را می توان جزء پیچیده ترین و در عین حال حساس ترین موضوعاتی دانست که مجادلات بی پایان را سبب شده است، اما امروزه مجموعة کثیری از حقوق ذیل همین عنوان تدوین و در چارچوب اصول، اعلامیه ها، میثاق و کنوانسیون های گوناگون مورد استناد قرار می گیرد، با عطف به اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد)، این حقوق از دو ویژگی ”یکسان“ و ”انتقال ناپذیری“ برخوردارند. وصف ”یکسان“ بودن موجودی انسانی را متصور می گردد که بدون هیچ قید و شرطی فارغ از نژاد، زبان، جنس، موقعیت اجتماعی و همچنین شرایط جغرافیایی و ... از حقوق ثابت و معینی برخوردار است. این حقوق غیر قابل بازپس گیری و متعلق به فرد انسانی و یا در مواردی گروه های انسانی می باشد(انتقال ناپذیری). بنظر می رسد که ”جهانشمولی“ نیز از ویزگی هایی باشد که نمی توان آن را از حقوق بشر جدا کرد و اساساً با لحاظ نکردن وصف جهانشمولی به دشواری می توان حتی خود حقوق بشر را نیز متصور شد.

طبق آموزه های حقوق طبیعی، حقوق بشر همانقدر قدمت دارد که خود بشریت. پیش از آنکه انسان ها متاثر از نقش جامعه، مذهب، اقتصاد و دولت در حقوق طبیعی خود محدود شوند، حقوق بشر وجود داشته است. بدینسان حقوق بشر امری است مادرزاد. اعلام رسمی حقوق بشر به رغم اینکه ریشه های فکری آن در گذشته دور نهفته است، امری است نسبتا تازه و جدید. واقعیت مهم تر این است که تعریف از حقوق بشر بحث انگیز است، چه رسد به اینکه حقانیت آن به طور عام به رسمیت شناخته شده باشد. بدین سان حقوق بشر نه به عنوان یک قانون طبیعی، بلکه قبل از هر چیز به مثابه امری تاریخی و رشدیابنده قابل درک است. از این رو باید تکامل تاریخی آن را نیز در نظر داشت. با پیشرفت پیروزمندانه تمدن غرب، ایده حقوق بشر که در غرب تکامل یافته، در سطح جهان گسترش یافت. شأن انسان در عهد باستان و سده میانه عموما دوران باستان را گهواره آرمان های بشردوستانه در غرب می دانند. این از دستاوردهای فلسفه یونان است که انسان را موجودی خودمختار و مستقل در میدان مناسبات با دولت و جامعه به شمار آورد (البته باید در آن دوره، از «انسان» فقط «مردان» مستفاد می شد). افلاطون و ارسطو انسان را طوری توصیف می کردند که از موهبت خرد برخوردار و سعادت اش در مشارکت مدنی است.

تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاما و به گو نه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن بامعیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد.

در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقا و دوام نظم جامعه ایفا می نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت های نارواکه از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد.

در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ کس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی تابعیتی یا نداشتن تابعیتی موثر و قانونی مشکلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش بی تابعیتی در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون های حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواج کرده، کاهش بی تابعیتی، وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده اند.

«حقوق عمومی» رابطه میان شهروندان و مقامهای عمومی را سامان بخشیده، تضمین می کند که قدرت به طور منصفانه و خردمندانه به کار بسته شده و مورد تجاوز و سوء استفاده قرار نمی گیرد. «حقوق بشر»، در این میان، برای تضمین حمایت و پشتیبانی از حقوق بنیادین در مقابل دخالت ناموجه مقامهای عمومی یا، در برخی موارد، دیگر افراد و گروههای خصوصی است.

تردیدی نیست که «حقوق عمومی» و «حقوق بشر» اکنون بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شده اند. چه آنکه اکنون هر دو، به طور کلی، هدف واحدی را دنبال می کنند: تضمین حقوق شهروندان یا به تعبیر دیگر حقوق بشر در مقابل قدرت عمومی. این دو حوزه از حقوق از یک سو با معرفی مجموعه ای از حقهای نقض ناپذیر و از سوی دیگر با پیش بینی ساز و کارهای مناسب محدودسازی قدرت عمومی و نظارت بر اجرای آن سعی در فعلیت بخشی به هدف اصلی خود دارند.

تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .

انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات ۵ تا ۱۶ سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است .

حقوق بشر در گذشته تاریخی اش از مسائل چالش زا در عرصه بین المللی بوده است. این میراث مشترک جهانی در راه پاسداری از حیثیت انسانی فراز و نشیب های بسیاری به خود دیده؛ نابرابری ها و ستم ها و جنگ های بی شمار همواره ناقض حقوق بنیادین بشری بوده اند. اما با تحولات قرن هجدهم اروپا رنسانسی در حقوق بشر پدید آمد که ضامن اجرای آن شد. تا این زمان حقوق بشر برای دولت ها در حد طرح یک مساله اجتناب ناپذیر بود و در مرحله عمل اگر به این مرحله می رسید شکست آن قطعی می کرد. اکثر اعلامیه ها و اسناد مربوط به حمایت از حقوق اساسی دارای قدرت اجرایی نبودند زیرا نهادینه سازی آنها در دولت صورت نمی گرفت. تدوین و اجرای این حقوق برعهده دولت هایی بود که از طریق اجرای قانون باید به حمایت از آن می پرداختند. اما وضع قوانین به اراده و نفع دولت ها به تفاسیر گوناگون و جانبدارانه از حقوق بشر انجامید و این گونه در کانون خود نقض شد.

اگر دست یابی به آزادی، حق مردم یک جامعه و محروم کردن آنان گناهی نابخشودنی و عامل عقب ماندگی به شمار آید، به همین نسبت نیز می توان گفت این حق مردم یک جامعه است که از ترس آزاد باشد. به این معنا که جامعه، فاقد عوامل اخلال در نظم روانی و امنیت ذهنی شهروندان باشد.

مایکل مور در فیلم مستند خود با عنوان «بولینگ در کلمبیا»، که چندی قبل از شبکه یک سیما پخش شد، در پی بررسی عوامل و ریشه های خشونت در جامعه امریکایی است. او در این فیلم به خوبی توانسته است روی دیگر واقعیات یک جامعة پیشرفته و صنعتی را نشان دهد. این واقعیت، که از آن می توان به عنوان مهم ترین و اساسی ترین مسأله یاد کرد، همانا وجود ترس و وحشت در میان مردم است. به همین منظور شهروند امریکایی برای حفاظت از خود ناچار به حمل و نگهداری سلاح می شود. در نتیجه این وضعیت، و با توجه به خشونت و وحشت فراگیر، تعداد زیادی قربانی می شوند و کسی هم مسؤول شمرده نمی شود.

سازمان های غیردولتی از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. به ویژه در طول سه دهه گذشته این شخصیت های غیرانتفاعی که اعضای آن شهروند یا اجتماعی از شهروندان یک یا چند کشور هستند که نوع فعالیت شان برحسب خواست جمعی اعضای آن در پاسخ به احتیاجات اعضای جامعه یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری می کند، تعیین می شود، در جهت تضمین حقوق بشر مطرح و در راستای اسناد بین المللی گام های بلندی برداشته اند. بررسی عملکرد سازمان های غیردولتی مختلف نشان می دهد که این سازمان ها به منظور ارتقای حقوق بشر در داخل کشور خود عمدتاً به اشکال ذیل عمل می کنند؛

● قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩٤

▪ با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،

▪ با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (۱)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»(۲)، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی»(۲)، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (۳)، و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» (۴)،

شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژیک خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهکارهای دیگر ،فارغ از تئوری های پیشینی نیست، اما بشر در آن روز برکنار از همه تئوری ها، نیازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد.در این میان ودرفضای فرهنگی جوامعی مانند ایران، نسبت میان این پدیده والزاماتی که تعالیم دینی برقرار می کنند، چیست؟این مقاله نسبت میان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسی می کند:

زمانی که جایزه ی صلح نوبل سال ۲۰۰۳ میلادی به شیرین عبادی اختصاص یافت و او در اظهار نظری به این مناسبت، اسلام را با حقوق بشر سازگار دانست، بحث در این باره بالا گرفته است. هدف نوشته ی زیر زدودن برخی ابهامها در بررسی گفتمانهای مربوط به این موضوع است. در این نوشته، که موضوع اصلی آن روش تحلیل گزاره ها با نظر به گفتمان بستر ساز آنهاست، گزاره ی سازگاری دین و حقوق بشر در سطح گفتمانهای نظری، همگانی و ایدئولوژیک استراتژیک بررسیده شده و برنموده می شود که برخورد متناسب با هر گزاره ای تابع تشخیص گفتمانی است که بستر آن را تشکیل می دهد.

در جهان امروز ادبیات تخصصی مربوط به گرایشهای مختلف حقوقی و کاربرد از رشته های مختلف حقوق در ععرصه های متنوع اجتماعی منجمله در عرصه قضاوت یا مشاوره حقوقی و وکالت بسیار گسترده است. آشنایی با ادبیات مزبور قطعا\" در طرح ایده های جدید در سطح داخلی و اتخاذ روشهای مناسب با نیازهای کشور امری مفید است. نوشته زیرااز جمله مقالات کوتاهی است که از سوی یک شخصیت حقوقی در اروپا تقریر شده و از حیث شناخت نوع نگرش موجود دراروپا نسبت به وکلا و نقش آنها در پیشبرد حقوق بشر قابل مطالعه است.

در همة ادوارپیشین ودر تمام ادیان گذشته مردمان انتظار روزی را می کشیدند که گرگ ومیش از یک آبشخور بیاشامند روزی که شمشیرها به گاو آهن مبدل شود و روزی که صلح وآشتی تمام روی زمین را فراگیرد در تمام این دوران بشر انتظار یک ناجی آسمانی را کشیده است که این مقدرات شیرین را برای سرنوشتش به ارمغان آورد.

به موجب اصل ١٥٦ قانون اساسی قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و همچنین موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع است. با اتکا به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود (از مقدمه قانون اساسی) و الهام از فقه زنده و سیال شیعه و اجتهاد مستمر فقه های جامع الشرایط (قسمت الف بند ٦ اصل دوم) قانون اساسی در اصول دیگری به ویژه اصول ١٩ تا ٤٢ به تدوین حقوق ملت پرداخته است. این مقررات که ممکن است حقوق اساسی مردم، حقوق ملت یا حقوق بشر نامیده شود مشتمل بر اصولی است که از آغاز اسلام و تمدن اسلامی و قرن ها قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر از سرچشمه های اصیل منابع اسلامی استخراج و بدان ها تصریح شده است.

● مقدمه

جوهره اصلی حقوق بشر پاسداری از حیثیت انسانی است. هر انسانی فارغ از جنس، رنگ، نژاد، مذهب دارای حیثیت انسانی برابر با دیگر انسان ها است. برخورداری از حیثیت و کرامت انسانی برابر، از اصول بنیادین حقوق بشر است که در هیچ شرایطی تخصیص نمی پذیرد. بنابراین منشاء برخورداری از حقوق برابر و یکسان، حیثیت انسانی برابر و یکسان است نه تعلق به جنس، نژاد، مذهب و یا حتی خط مشی سیاسی غالب. لذا مهمترین چالش امروزین جهان مسئله توجه به مسائل حقوق بشر ومشکلات ناشی از نقض این حقوق بنیادین توسط دولتها است به حدی که به جرات میتوان ادعا کرد قرن حاضر دوره توجه به این مقوله وتشکیل دولتهائی است که حقوق بشر را در عمل بتوانند نهادینه کرده وضمانت اجرای داخلی آن را تضمین کنند.

در سحرگاه روز جمعه ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس بیانیه ۳۰ ماده ای حقوق بشر را که پیش نویس آن توسط کمیسیون حقوق بشر تهیه شده بود، تصویب کرد و این روز را روز جهانی حقوق بشر اعلا م کرد.

این اعلا میه با تاکید بر بیانیه های پیشین حقوق بشر و نیز بر ایده های عصر روشنگری تعبیر جدیدی از حقوق بشر ارائه می دهد تعبیر جدید، حقوق بشر را امری جهانی و ورای مرزهای ملی و فرهنگی قلمداد می کند. سرلوحه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این اصل استوار است:

● حقوق بشر و چگونگی شکل گیری آن

“سابقه تاریخی “حقوق بشر” حتی درسنت اندیشه و حقوق غرب نیز چندان کهن نمی باشد. اگر ما مثلا در کتابهای بزرگترین فیلسوف عصر روشنگری (قرن هجدهم) یعنی کانت که بیش از هر فیلسوف دیگری انسان و کرامت او را ملاک و مبدا فلسفه عملی خود قرار می دهد این اصطلاح را بجوییم اثری از عبارت حقوق بشر نمی یابیم.” (مصطفی محقق داماد، ۱۳۸۵، ص ۴۴)

چه گونه می توان تمامی انسان ها را به پذیرش مفهوم یکسانی از حقوق بشر سوق داد؟ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر چنین داعیه ای دارد. این سند بر آن است که حداقلی از حقوق را تعریف کند که انتساب عنوان بشر به یک موجود، مستلزم برخورداری این پدیده از آن ها باشد. تلاش تمامی انسان دوستان و فعالان حقوق بشر نیز در راستای تعمیم حقوق مندرج در این اعلامیه به تمامی مصادیق عنوان فوق یعنی "بشر" است.

با این حال اگر با این نکته موافق باشیم که "هر جا جامعه ای هست، حقوق هم هست"، به ناچار باید این نتیجه را نیز بپذیریم که حقوق به مثابه قاعده ی رفتار اجتماعی، مولود جامعه و برای ساماندهی آن است. پس اگر جوامع بشری از عام ترین قواعد حقوقی برداشت های ناهمگونی داشته باشند و برخی از آن ها با برداشت عام فوق از حقوق مندرج در اعلامیه ناسازگار باشند، چون نظام های حقوقی، مولودِ رایج ترین اراده ی اعضای جامعه ای ویژه است، به ناچار باید آن جامعه ای را مُحَقق قلمداد کنیم که قاعده ای برای رفتار مألوف اعضا وضع کند که با اراده ی مشترک اعضا هم آوا و همساز باشد نه با قواعد مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر.

برای فعالان حقوق بشر و معتقدان به توسعه توام با تضمین این حقوق، آموزش و ترویج حقوق بشر همواره به عنوان دغدغه ای اصلی و بنیادی مطرح بوده است. نگاه تك بعدی به مقوله حقوق بشر و غفلت از ابعاد اجتماعی و كاربردی آن در زندگی روزمره افراد بدون شك یكی از آسیب های جدی روند تحقق و تضمین حقوق بشر در جامعه ایرانی است. عموماً این موضوع اساسی كه «حقوق بشر قواعدی برای زندگی انسان است» و لاجرم تنها در عرصه زیست خصوصی و جمعی او موضوعیت خواهد داشت از یاد می رود و در واقع هدف و غایت اصلی به دست فراموشی سپرده می شود . با این حال امروزه می دانیم كه شاید یگانه راه دستیابی به این هدف «آموزش حقوق بشر» آن هم در سطحی وسیع، فراگیر و با نگاهی كلان است. چنین آموزشی البته باید از غنای علمی كافی نیز بهره مند باشد. آموزش حقوق بشر باید به سطح جامعه و كلیه اقشار آن برده شود و به عنوان دغدغه ذهنی و مشغولیت فكری افراد مختلف جامعه از هر صنف و گروه و با هر درجه از تحصیل یا وضعیت مالی درآید.