حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

طبق ماده۱۰۵۹ قانون مدنی ایران نكاح زن مسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان جائز نیست و براساس ماده۱۰۶۰ همین قانون ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم كه مانع قانونی نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است حتی دولت می تواند براساس ماده۱۰۶۱ قانون مدنی ازدواج بعضی مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی كه دارای تابعیت خارجی باشد موكول به اجازه مخصوص كند و الا هر فرد خارجی كه بدون اجازه قانونی با زن ایرانی ازدواج كند به حبس تأدیبی از یك تا ۳سال محكوم خواهد شد. در این مبحث به قوانین و مقرراتی اشاره خواهیم كرد كه به موجب آن بانوان ایرانی می توانند با مردان خارجی (غیرایرانی) ازدواج كنند. طبق ماده یك آیین نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی و در اجرای ماده۱۰۶۰ قانون مدنی به وزارت كشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانی اجازه ازدواج داده شود. این مقررات عبارتند از:

● مهریه: مهریه مال معین یا چیزی است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مكلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.

● چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه

اگر مهریه وجه نقد یا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج میتواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصی كه در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه كند.

● ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی چه میگوید :

ماده ۱۱۰۷ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . ( مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۱ )

بصورت مشخص و از نظر حقوقی بلحاظ نظر تصویب كنندگان ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی هر مرد در جمهوری اسلامی ایران مایحتاج زندگی زن را باید به فراخور احوالات و سطح زندگی زن فراهم كند و با بیان مصادیق این مایحتاج تا مطرح كردن خادم برای زن پیش رفته است .

Article

(Every one has the right

.to a nationality

(No one shall

be arbitrarily deptived

of his nationality

nor denied the

right to change

.his nationality

۱) هر كسی حق داشتن یك تابعیت را دارد.

۲) هیچكس را نمی توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم كرد.

حق داشتن تابعیت و تغییر آن به تابعیت دیگر از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی است كه اوضاع حقوقی فرد را به لحاظ زندگی شخصی و اجتماعی در امور بین المللی تعریف می كند حقوق بین الملل خصوصی آنگاه مطرح می شود كه در رابطه های حقوقی فرد، عنصر خارجی و بین المللی مطرح شود بر اساس همین عنصر بین المللی، مجموعه قوانین بین الملل خصوصی هر كشوری بر اساس مبانی گرفته شده از فرهنگ، دین و سنت آن كشور، قانونمندی مشخصی را تعریف كرده اند.

یکی از جنجال برانگیزترین قوانین در تمام نقاط دنیا قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین است. امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته با توجه به تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تمایل قانونگذار به سمت تعادلی با اعمال تبعیض مثبت به نفع زنان و کودکان به جهت شرایط خاص این گروه شکل گرفته است.

مهریه مال معین یا چیزی است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مكلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.

● چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه :

اگر مهریه وجه نقد یا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج میتواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج( مراجعه و در فرم خاصی كه در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه كند.

خانواده واحد بنیادین جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسانی است ، و به تجربه ثابت گردیده كه كودك در محیط و فضای خانوادگیِ سالم بهتر رشد نموده و تكامل و تعالی می یابد . بدیهی است فرزندانی كه در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت . لذا با وصف آنكه مؤسسات خیریه قانوناً مؤظف به نگهداری كودكان بی سرپرست می باشند مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص سرپرستی كودكان بی سرپرست را تحت شرایطی به زوجین فاقد فرزند واگذار تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادر مجازی خود پرورش یافته و انشاء اله بتوانند در آینده پذیرای مسئولیتی خطیر در جامعه اسلامی گردند.

●ماده ۱ :

به كلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذكور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

●ماده واحده :

از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی كه قصد طلاق و جدایی از یكدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حكمین ، از دو طرف كه برگزیده دادگاهند ( آنطور كه قرآن كریم فرموده است ) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد ، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را كه گواهی عدم امكان سازش برای آنها صادر نشده است ، ندارند . در غیر اینصورت از سر دفتر خاطی ، سلب صلا حیت به عمل خواهد آمد.

همه دختران جوانی که هنگام عقد با امیدواری به تعداد سکه های خود در مقابل عبارت «مهریه» نگاه می کنند، این امیدواری وجود دارد که روزی، روزگاری اگر همسرشان پا را از مسیر عدالت بیرون بگذارد، با به اجرا گذاشتن مهریه او را سر به راه کرده و حق و حقوق خود را از او مطالبه کنند. این امیدواری با افزایش میزان سکه های طلا و نیز زیاد بودن اموال داماد بیشتر می شود، اما دادگاه های خانواده هر روز چهره های غم گرفته و اندوهگینی را به خود می بیند که از طرفی هم میزان سکه های آنها بالاست و هم این که همسران آنها دارای مال و اموال فراوانی هستند. اغلب این زنان مجبور می شوند در نهایت به پیش قسط هایی اندک و قسط های ماهی یک سکه قناعت کنند.

● مقدمه

از ابتدای ایجاد و استقرار تشکیلات دادگستری، ضرورت تسریع، دقت و تخصص و تسهیل رسیدگی به امور و دعاوی تجاری، قانونگذار را به سوی تدوین مقرره ای برای تشکیل محاکم تجارت و رسمیت بخشیدن به چنین نهادی سوق داد. در واقع آنچه موجبات تدوین چنین قانونی را فراهم آورد، اهمیت انکارناپذیر تسهیل امور تجاری و تنظیم روابط میان تجار در رشد و توسعه اقتصادی کشور بود. نخستین بار در تاریخ ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ قمری، به موجب قانون محاکم تجارت مصوب کمیسیون قوانین عدلیه و در ۶۲ ماده، محکمه تجارت برای رسیدگی به امور و دعاوی تجاری تشکیل شد. پس از آن به تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۰۴ شمسی، قانون تشکیل محاکم تجارت در ۳ ماده، در راستای رفع نواقص قانون سابق، به اصلاح برخی مواد این قانون پرداخت.

در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیاز های خود از مبادله کالا با کالا استفاده می کردند . شیوه معمول این گونه معاملات بدین ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیاز خود مبادله می کرد . مشکلات این گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیاز های خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله شود .

آداب و رسوم تجارت در هر کجای دنیا به یک شکل است، اساسا تجارت اصولی دارد که با درایت باید آن را پیش برد تا به اهداف نزدیک شد، درایتی که توام با صداقت باشد، صداقت نیز با اعتبار همراه خواهد شد. پس در تجارت سه اصل باید رعایت شود: درایت، صداقت و کسب اعتبار. فرقی ندارد تجارت شما از چه نوعی باشد، سنتی و بازاری و یا الکترونیکی، مهم این است بخواهید که تاجر شوید.

کامل ترین قانون در خصوص قاچاق, قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن بود. قانون گذارپس از این قانون, قانون دیگری درباره قاچاق تدوین ننمود. تا این که در سال ۱۳۷۴ با توجه به ضرورت های موجودقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچ اق کالا و ارز به صورت فوق العاده به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در این جا به قوانینی که در این فاصله زمانی (از سال ۱۳۱۲ تا ۱۳۷۴) به نحوی راجع به قاچاق مقرراتی وضع نموده اند, اشاره می کنیم, اما درمورد نوآوری هایی که در واقع نقش تکمیلی قوانین ساب ق را ایفا می نماید, در سلسله مقالات بعدی سخن خواهیم گفت .

اهمیت و نقش چک به عنوان ساده ترین وسیله پرداخت درتنظیم روابط و اعمال حقوقی و دادو ستد دربین مردم ، اظهرمن الشمس است، زیرا همه ما روزانه شاهدوناظربه گردش درآمدن تعدادبی شماری ازاین برگها هستیم وامروزه بیشترفعالیت ها واشخاص حقیقی وحقوقی درجامعه با استفاده ازچک تنظیم می شود وجریان پیدامی کند به علاوه بانکها نیزبرای برخی ازصاحبان حساب جاری خوداعتبارات خاصی قائل می شوند واین امرنیزباعث استفاده بیشترازچک خواهدشد.بنابراین ضرورت حفظ نظم وتامین امنیت فعالیت های اقتصادی جامعه ایجاب می کند که برای صحت صدورو استفاده صحیح ازچک وسایراوراق تجارتی قواعدوضوابط ویژه ای برگردش آنها حاکم گردد تامردم با اطمینان خاطربیشتری ازآنها استفاده کنند بدین منظوردرقانون تجارت، قواعدومقررات خاصی برای تنظیم وبه گردش آوردن اوراق تجارتی اعم ازسفته وبرات وچک معین وپیش بینی شده است .

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای ۱۳۳۱ – ۱۳۳۷ – ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ و اصلاحیه قانون اخیر در سال ۱۳۷۲ وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

« مرکز جهانی صلح از طریق حقوق » در سال ۱۹۶۳ در جلسه ای که با شرکت قضات و حقوقدانان ۱۲۰ کشور در آتن پایتخت یونان تشکیل یافته بود ، تأسیس گردید .هدف اصلی این مرکز کمک به تقویت سیستم حقوقی جهانی چه از طریق تحکیم سازمانهای قضائی جهانی از قبیل دیوان دادگستری بین المللی و چه از طریق تقویت قوانین جهانی می باشد . آرزوی نهایی این مرکز برقراری یک نظام مسالمت آمیز جهانی است که در آن تمام مردان وزنان جهان بتوانند، از طریق همکاری قضات و حقوقدانهای جهان ، از عدالت برخوردار گردند . این مرکز غیر سیاسی است وشرکت کنندگان در جلسات آن بیشتر بعنوان افراد خصوصی اظهار نظر می کنند تا بعنوان نماینده یک شکور ویا یک ایده ئولوژی خاص .

یکی از مسائلی که شاید دردهه های اخیر ذهن بسیاری از متفکرین جهان را به خود مشغول داشته مسئله «حقوق بشر» است. حقوقی که بسته به تعریف انسان، کرامت او، هدف و غایت خلقت انسان و... در مکاتب مختلف تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است. علامه محمدتقی جعفری(ره) به عنوان یکی از کسانی که دراین حوزه تتبعات فراوانی داشته است، نتیجه تلاش علمی خود را در این زمینه در کتابی به نام «حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب» ارائه نمود. مقاله حاضر برگرفته از کتاب گزیده افکار ایشان است که به همت موسسه تدوین و نشر آثار استاد محمدتقی جعفری(ره) به چاپ رسیده است. در مقاله حاضر گزیده آراء ایشان در نقد مبانی حقوق بشر در غرب و تبیین مفاهیم حقوق انسان ها در اسلام مطرح شده است. اینک با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

● مقدمه

اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که در گذشته های درو و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، لااقل در پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده ۱۳۲این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)

امنیت انسانی یکی از مهمترین مبانی حقوق و آزادی های بنیادین به شمار می رود. در بیشتر قوانین اساسی به این مفهوم اشاره نشده است و از این روی، باید تفاوت دقیق آن را با مفاهیم مشابه مانند آزادی فردی، امنیت حقوقی، امنیت قضایی و تضمین حریم خصوصی دریافت. امروزه بیشتر قوانین اساسی بر مفهوم امنیت شخصی آن هم در جنبه ی جسمانی آن در مقابل بازداشت خودسرانه تأکید دارند در حالی که به نظر می رسد اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنای نظری لازم را برای امنیت انسانی، به مثابه الگویی عام و جامع ارائه داده است. الگویی که شاخص های گوناگونی چون تضمین امنیت شخصی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی و امنیت قضایی را در بر می گیرد. به مدد این اصل عام و تفسیر موسع آن می توان منطق حاکم بر اصول بعدی و ارتباط آنها با اصل ۲۲ را دریافت. بنابراین، تبیین مفهم «امنیت انسانی» و شاخص های آن می تواند گام مؤثری در راستای تقویت حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین به شمار رود.