حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

● مقدمه :

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .

تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوی ، بویژه حقوق کیفری است . آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل ، ممکن است شخص ماه ها ی سالهای متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح ،گزارشی خلاف واقع، نوشته ای مجعول ، شهادتی دروغ یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف ، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و زمینه محکومیت بیگناهی را فراهم کند که تأکید رئیس قوه قضاییه بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی ، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را اشکار می کند.

مرگ کودک به دست پدر، فاجعه چندان تازه ای نیست و طی سالیان اخیر به وفور شاهد آن در نقاط مختلف ایران پهناور بوده ایم. گرچه ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری که فرزند خود را کشته از مجازات قصاص در امان داشته اما این بدین معنی نیست که قاتل چنانچه پدر قربانی باشد تحت هر شرایطی از کیفر رها می شود. با توجه به اینکه بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، اطلاق و عموم تمامی قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی نباید با موازین شرعی مغایرت داشته باشد بنابراین پیش بینی های قانونگذار در موارد یاد شده، منطبق با نظرهای متحور فقها صورت گرفته و منحصر به منع قصاص در مورد پدر است. حال چنانچه مصلحت جامعه ایجاب کند یا قرار باشد عامل بازدارنده قوی تری برای فرزندکشی در قوانین مجازات اسلامی پیش بینی شود می توان به صورت جداگانه برای این مسأله تعیین مجازات کرد.

دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود.

به نظر دورکیم، «ما کاری را به خاطر «جرم» بودن محکوم نمی کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می کنیم جرم تلقی می شود.»

از نظر حقوقی نیز «جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف قانون رسمی کشور باشد.» (صناعی، ۱۳۴۱)

برای بررسی بهتر موضوع، پدیده جرم را از چند رویکرد تعریف می کنیم.

● مقدمه

كمی بعد از آن كه ایده ها و ایده الهای عدالت ترمیمی ، مطالعات جهانی در خصوص جرم را به طور ناگهانی به خود اختصاص داد (و حتی منتهی به ایجاد رویه ای ترمیمی هر چند به صورت پراكنده گردید) ، مشكلات دربارهٔ مسائل ترمیمی بالا گرفت . نوعاً اقدامات عدالت ترمیمی ازقبیل ملاقات بزهكار و بزه دیده ، كم بیش در برخورد با جرائم خفیف كفایت می نماید ، مانند سرقت توأم با زور در خیابان بدون به دنبال داشتن عواقب فیزیكی ( و با این امید كه عواقب روانی و معنوی هم نداشته باشد). در چنین مواردی عدالت ترمیمی می تواند برای هر كسی كه به نحوی با جرم درگیر است مطلوب باشد در حالی كه اقدامات كیفری ممكن است غیر ضروری یا حتی متناقض با هدفی باشد كه دنبال می نمائیم . عملكرد عدالت ترمیمی در موارد قتل عمد چگونه خواهد بود؟ به نظر می رسد كه جز در برخی موارد استثنائی صحبت با بازماندگان به اندازه صحبت با خود مردگان ، بی مفهوم می باشد.

درباره اشتباهات قضائی مخالفین مجازات اعدام اكثراً استدلال می كنند : اغلب این امكان فراهم است كه شخص بی گناهی بر اثر اشتباه یا سوء نیت به دیارعدم فرستاده شود :لذا برای آن كه از قوع چنین حوادث تأثرآوری جلوگیری به عمل آید بهتر آنست كه مجازات اعدام موقوف اعدام موقوف گردد ، زیرا نمونه های بی شماری وجود دارد كه افراد بی گناه ، دانسته و عجولانه ، به لحاظ اتهامات مذهبی و سیاسی و حتی دشمنی های خصوصی ، محكوم به مرگ گردیده اند . در این گیرودار اگر از مسئولیت مردم هیجان زده چشم بپوشیم ، مسئولیت قضات و سیاستمداران بین و آشكار است . گذشته از این بر همین منوال مواردی هست كه برخی افراد سابقه دار چون كوششی برای مخفی كردن نیات پلید خود نكرده اند ، فقط به سبب همین سوء شهرت و بدون آن كه اقدامی از ناحیه آنها صورت گرفته باشد محكومیت یافته اند . مسئله اشتباهات قضائی اكنون با تأسیس دادگاههای استیناف جزائی : به نهایت تقلیل یافته .

یكی از مباحث جدّی و اساسی از نظر فقها و حقوقدانان در تجارت و اقتصاد، مبحث كالاگردانی و مالكیت كالاست . اصولا در دیدگاه نخست اهل فنّ «كالا گردانی»از اركان اقتصاد سالم به شمار میآید و آنچه «كالاگردانی »را در انظار اهل فنّ(فقها و حقوقدانان)توجیه میكند"به ملكیت در آمدن كالا برای خریدار،در معامله است"و فرقی بین نوع معامله عادی با الكترونیكی آن نیست.و نیز فرقی نمیكند كه برای یك كالا یكبار معامله صورت پذیرد یا چند بار معامله صورت گیرد.مهم آنست كه قواعد معامله از حیث قانونی و برای مسلمین از حیث فقهی مراعات گردد كه در اینصورت معامله حتما مشمول یكی از عقود اسلامی خواهد بود .طبیعی است در اینصورت اهمیت «وجود حقیقی كالا و مالكیت » برجسته تر خواهد شد.

پیشگیری از جرم و برخورد با مجرمان از موضوعات مهمی است که سالیان دراز پیرامون آن مطالعه و تحقیق شده است. علاوه بر این، سازمان ملل متحد از سال ۱۹۵۵ تا کنون به منظور دست یابی به راهکارهایی به منظور پیشگیری از جرم و طراحی حداقل استانداردهای برخورد با مجرمان، کنگره هایی برگزار کرده است. در این کنگره ها نمایندگان دولت ها و ملت ها و متخصصان بسیاری شرکت داشته اند و موضوعات مهمی را مورد بحث و بررسی قرار داده و رهنمودهایی ارایه کرده اند

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان جزو معاهدات الزام آوری است که تضمیناتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. از جمله این که بنا به ماده ی هیجدهم کنوانسیون، کمیته ی رفع تبعیض، برای نظارت بر حسن اجرا، رفع موانع و توصیه ی اقدامات لازم در جهت فراگیر نمودن مفاد کنوانسیون در کشورهای عضو، ترتیب داده شده است. هر کشوری متعهد است که در اولین نوبت، یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در حق او[۱] و پس از آن، حداقل هر چهار سال یک بار و، علاوه بر آن، هر زمانی که کمیته درخواست کند[۲]گزارش های لازم را به کمیته ارسال نماید.

علاوه بر این که طبق ماده ی ۱۹ کنوانسیون، تعیین و تصویب آئین نامه ی اجرایی کمیته به خود کمیته محول شده است.

● مقدمه

موضوع ، تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین الملل یکی از مهمترین و شاید مشکلترین مباحث حقوقی در حال حاضر می باشد؛ بحثی که هنوز پایانی بر آن متصور نیست .

به عنوان مقدمه باید عرض کنم که در اینجا فرهنگ در مفهوم موسع خود به شکل مندرج درپیشگفتار اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی مورخ ۲ نوامبر ۲۰۰۱ مورد توجه قرار گرفته است . برای اساس این اعلامیه :

اعطای تابعیت به ارامنه توسط کشور ارمنستان و فوج مهاجرت اقلیت های دینی ایران به کشورهای غربی خصوصاً امریکا و اروپا و به تبع آن اخذ تابعیت کشورهای مهاجرپذیر، بحث های فراوانی را نزد حقوقدانان و سیاسیون به وجود آورده است. در حالی که علی الاصول در بحث تابعیت هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد ولی در حال حاضر بنا به ضرورت، اصطلاحات جدیدی در مباحث حقوقی نظیر شناسایی تابعیت مضاعف و تابعیت موثر مورد طرح قرار گرفته است.

تابعیت عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد. رابطه سیاسی ناشی از اقتدار حکومت و قدرت دولتی است که فرد را وابسته به خود می داند و رابطه معنوی نیز اصولاً با سکونت شخص در محل حکومت و دولت معینی ایجاد می شود.

از مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران تا کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی

شبحی بر سراسر گروه ها و مراکز آکادمیک حقوق بشر در ایران در گذر است... شبح نظرورزی و میان رشته گرایی.تمام اتوریته های آکادمیک و NGOای حقوق بشر در ایران مدافعان حقوقی دولت در مراجع بین المللی، استادان گروه های حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، حتی انجمن حمایت از زندانیان و دانشجویان تخصص گرا برای راندن این شبح در اتحادی مقدس شرکت جسته اند.

کجاست آن دانشجوی مخالف خوان استادان حقوق بین الملل گرای گروه های حقوق بشر که او را به بهانه غیرحقوقی بودن به باد دشنام نگرفته باشند؟ کجاست آن دانشجویی که صرفا متون درسی را فوت آب است که داغ ننگ غیرحقوقی بودن را چه بر دانشجویان درسخوان میان رشته گرا و چه بر سنت گرایان ضد حقوق بشر نزده باشد؟ از این امر دو نتیجه گرفته می شود:

در نیمه دوم قرن بیستم پس از پشت سر نهادن تکرار تجربه دهشتناک جنگ جهانی اول در مقیاسی وسیع تر در قالب جنگ جهانی دوم ، و گذر از آن همه فاجعه با جریحه دار شدن احساس جامعه جهانی ازاین حجم عظیم آتش و خون ، شاهد شکل گیری و تاسیس نهادهایی به منظور ممانعت از تکرار تاریخ جنگ سالار این نیمه و تجاوز به حقوق انسانی بودیم . ظهور حکومت های توتالیتر پس از جنگ اول و به دنبال آن وقوع جنگ دوم ابعاد ددمنشانه سرشت برساخته های بشری را آشکار ساخت و کسانی را که نگران "آینده انسان" بودند به فکری عمیق فرو برد . پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان نوع بشر را از شر شرارت های دامن گستر آن روزگار رهانید ،راه های گوناگونی را تا کنون پیش پای ما نهاده است . آزمودن و پیمودن مسیر های پیشنهادی اینک یر خزانه تجربه ما در دفاع از حقوق انسان ها افزوده است و خود پدید آورنده شیوه های جدید ی در نقاطی از جهان شده است که نیم قرن پیش کسی راگمانآن در سر نمی آمد.

به تحقیق می توان گفت که مساله (ملی کردن ) یک پدیده قرن بیستم می باشد. هرچند مداخله دولتها در امور اقتصادی کشورها دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آنجا که این نوع دخالت دولتها به لحاظ این که منافع عمومی را به (مالکیت خصوصی ) در مقابل (مالکیت عمومی ودولتی ) است .

اگر بخواهیم بطور خلاصه و سریع مقاطع مهم تاریخ ملی کردن را در این قرن ذکر نمائیم باید به (ملی کردن دولت مکزیک ) درسال ۱۹۱۴، ( ملی کردن شوروی ها) در سال ۱۹۱۷، ملی کردن اسپانیائیها در سال ۱۹۳۶، (ملی کردن اروپای شرقی وغربی ) بعد از سال ۱۹۴۴ از حیث اهمیت محدود به حدود جغرافیائی معینی بوده اند، اشاره نمود. اما دسته دیگری از ملی کردن ها وجود دارد که بعد از دهه ۵۰ میلادی یعنی از بعد ازپیدایش سازمان ملل ومطرح شدن پدیده استقلال کشورهای جهان سوم ، شروع می شود که اهمیت فوق العاده ای پیداکرده و از خصیصه بارز این دسته از ملی کردنها، توجه آنها به اتباع کشورهای استعمارگر است و از مهمتیرن آنها می توان به ملی کردن ایران در سال ۱۹۵۱، مصر در سال ۱۹۵۶، اندونزی در سال ۱۹۵۷، کوبا در سال ۱۹۶۱، الجزایر در سال ۱۹۶۳، پرو در سال ۱۹۶۸، بولیوی در سال ۱۹۶۹، شیلی در سال ۱۹۷۰، لیبی در سالهای ۱۹۷۱ ۱۹۷۳، عراق در سالهای ۱۹۷۲ ۱۹۷۳، ونزوئلا در سالهای ۱۹۷۰ ۱۹۷۵، کویت در سال ۱۹۷۷ و ایران مجددا\" در سال ۱۹۷۹ اشاره نمود.

مدتی است به عنوان محکومیت حادثه هشتم شوال۱۳۴۳ه ق که طی آن درعربستان سعودی وپس از تسلط وهابیون برقدرت ضمن تخریب قبور ائمه اطهارع آثاری که برروی قبورقرارداشت را ازبین بردند.ودرجریان این واقعه موهن بارگاه امامان معصوم(امام حسن –امام سجاد امام باقر امام صادق)ویران گردیدبراساس اسناد وتصاویر منتشره ،این قبرستان تاقبل ازروی کار آمدن حکومت های وهابی درعربستان همچون بسیاری دیگرازبقاع متبرکه وقبور ائمه وامام زادگان شیعه دارای گنبد وبارگاه بوده وحجاج شیعه وسنی هنگام وقوف درمدینه به زیارت این قبور می آمده اند.اما اززمان استیلای وهابیون بر شبه جزیره که هرگونه زیارت قبور را معادل شرک به خداوند می دانند بسیاری از بارگاه های ائمه ع وصحابه را تخریب

● مقدمه

توجه به حقوق اقلیت ها از دغدغه های دیرین جنبش حقوق بشر بوده است، آنچه که مسلم است اولا حقوق بشر وجود دارد ،ثانیا دولتها از سه منظر خود را به رعایت قوانین حقوق بشر ملزم می دانند :

الف) برای حفظ تداوم سیاسی و مشروعیت داخلی

ب) برای انجام تعهداتی که به واسـطه حـقـوق داخـلی و عمدتا قانون اساسی به عهده دولتهاست.

ج) برای انجام تعهداتیکه به واسـطه الزامات حـقـوق بین الملل دولتهاپذیرفته اند. این امر همان مفـهـوم « نهادینه کردن قدرت از طریق حقوق » است که باعث می شود الزامات حقوقی یک کشور منجر به نهادینه شدن قدرت و محدودیت هایی بـاشد که بر اقدامات فرا قانونی دولتهاتسری می یابد.

▪ ماده ۱ . نام

اتحادیه بین المللی وکلا که اختصاراً « یو . آی . ای » یا « یویا » نامیده میشود در هشتم ژوئیه ۱۹۲۷ در شارل روا طبق قانون اکتبر ۱۹۱۹ بلژیک و با اختیار حاصل از آن و به موجب این اساسنامه تاسیس گردیده است .

این اساسنامه به چندین زبان رسمی مورد استفاده در اتحادیه ترجمه شده است لکن در مواردی که تفسیر مواد آن دشوار باشد ، متن فرانسه ، نسخه اصلی و معتبر محسوب خواهد گردید .

● چكیده :

تقریباًدر تمام اسنادی كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد،این اسناد به طور خلاصه بر این نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است كه باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومی در یك جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است كه محتوای آن بامعیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در میان انبوه قوانین، قوانین كیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی كیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می نماید. تعقیب و محاكمه و صدور حكم محكومیت درباره بزهكاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاكدامن و جلوگیری از صدور محكومیتهای نارواكه از اهم اهداف آیین دادرسی كیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد.بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان كیفری امروز گفته اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهكاران با تعیین قوانین كیفری كم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلكه قوانینی كه كشف سریع جرم و محكومیت قطعی بزهكار به مجازات را ممكن سازد درتحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود.

بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می باشد. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط است.

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.