حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

●ماده ١ :

در اجرای بند ح از ماده ٢ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور و در راستای اصلاح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از وقوع جرم از طریق حمایت مادی و معنوی از زندانیان آزاد شده واجد شرایط (كه از این پس در این آیین نامه مددجو نامیده می شود) و فراهم نمودن زمینه مساعد جهت بازگشت آنان به یك زندگی سالم اجتماعی ، اداره مراقبت بعداز خروج در مركز هر استان و درصورت نیاز در شهرستانها با تصویب ریاست سازمان تحت نظارت اداره كل زندانهای استان مربوطه ایجاد می گردد.

کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را می توان دستیابی به کارآیی و بهره وری بالاتر نامید. بهره وری مفهومی جامع و دربرگیرنده کارآیی است که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسان ها همواره مد نظر دست اندرکاران سیاسی و اقتصادی بوده است.

به دیگر سخن، بهره وری عبارت است از: «به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، ماشین، پول، تجهیزات و... به منظور ارتقای رفاه جامعه».در گذشته منظور از بهره وری تنها بهره وری کار و این که چگونه می توان با بهره برداری بهتر از نیروی انسانی میزان تولید را افزایش داد، مد نظر بوده است.

اگر چه از اسم پزشكی قانون همراه بودن پزشكی باقانون مفهوم میشود ولی در حقیقت درعین حالی كه پزشكی در خدمت قانون است و پزشكی قانونی از تمام معلومات پزشكی استفاده میكند تا راه را برای موفقیت قانون بگشاید یك تضادی نیز بین آنان وجود دارد.

صدر نشینان مسند قضا كه ترازوی عدالت بر كف, سرنوشت انسانها را رقم میزنند در یك كفه ترازو, قانون را قرار میدهند كه با تمام صلابت واستحكام و پایداری و قاطعیت عرض اندان میكند ودر كفه دیگر پزكس را, یعنی در حقیقت نتایج حاصل از پزشكی یا بطور دقیق كارشناسی پزشكی قانونی را, كه درست برعمس قانون از قاطعیت و صلابت و پایداری در ان خبری نیست بلكه پر از ناپایداری, بی ثباتی و تغییر و تحول است.

همان طور که میدانیم طبق قواعد صلاحیت در بحث آیین دادرسی کیفری و هم چنین طبق قوانین موجود در این حوزه و اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۸۱ ، دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی صالح شناخته شده است . اما رویه محاکم دادگستری و برخی استدلال های حقوقی مدعی مجاز بودن دادگاههای انقلاب اسلامی، دادگاه ویژه روحانیت ، دادگاه نظامی و حتی دادگاه اطفال برای اعمال صلاحیت در مورد جرم مطبوعاتی می باشند که گاهاً منجر به تعارض در صلاحیت میگردد . در مورد تعارضات موجود ، عموماً با استناد قانونی و یا نگاه و توجه به شخص مرتکب جرم (طفل ، نظامی یا روحانی) یا مجازات مقرر در قانون برای این جرم(صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی) و ... صلاحیت محاکم نام برده در اکثر موارد بر صلاحیت دادگاه کیفری استان ترجیح داده میشود .

طبق قانون آئین دادرسی کیفری، علنی بودن دادرسی در تبصره ۱ ماده ۱۸۸ چنین تعریف شده است که منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است . خبرنگاران رسانه ها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشکی عنه باشد منتشر نماید .

برای روشن شدن موضوع تعارض فی مابین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در مورد جرائم مطبوعاتی بهتر است با بیان یک مثال وارد بحث شویم ، فرض بر این است که طفلی که مثلاً ۱۶ سال سن دارد در قسمتی از یک روزنامه که به طور هفتگی ضمیمه یک روزنامه سراسری می گردد و اختصاص به کودکان دارد مطلبی را منتشر نموده است یا حتی فرض را بر این بگیریم که کودک ۱۷ ساله در وبلاگ شخصی اش عکس یا مطلب مجرمانه ای را بارگذاری می نماید .

دخالت اشخاص متعدد (صاحب امتیاز ، مدیر مسئول ، سردبیر ، نویسنده یا خبرنگار و ...) در روند کار مطبوعاتی ، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن را پدید آورده است. از این رو شناسایی فرد مسئول در قبال پدیده مجرمانه یکی از مسایلی است که به واسطه سهیم بودن تمام افراد مجموعه در نتیجه کار مطبوعاتی در ابهام فرو رفته است ، در بررسی پیش رو به صورت تفیک شده به شناخت افراد مسئول در فرایند کار مطبوعاتی و تکالیف و حقوق آنها طبق قانون مطبوعات خواهیم پرداخت.

آزادی مطبوعات در تمام ممالک دموکراتیک در رده آزادی های اساسی طبقه بندی می شود و به طور عام آن را در جرگه آزادی های مدنی می دانند.

آزادی در این عرصه پیش از آنکه به خودی خود مبتنی بر پایه های فلسفی باشد، مشتقی است از دیگر حقوق و آزادی ها. علاوه براین همچون سایر آزادی های مدنی، آزادی مطبوعات نیز محل تلاقی چند حق و آزادی به حساب می آید. اعتقاد بر این است جایی که آزادی مطبوعات باشد، سایر آزادی ها و حقوق هم محقق خواهند شد و بالعکس.

برای پرداختن به موضوع حقوق مطبوعات و فعالیت آنان می توان دو نکته را بررسی کرد؛ نکته اول در مورد اصل آزادی بیان و اندیشه در حقوق مطبوعات و بخش دوم نقدی بر قانون مطبوعات به این منظور که آیا آنچه از اصول استنباط می شود در آن قانون رعایت شده یا خیر،

در بخش نخست، نه به اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد می کنم، نه به مسائل بین المللی مرتبط با این موضوع که با قانون اساسی مخالف است یا مرز ها و محدودیت هایی در کشور ما دارد. به قانون اساسی تکیه می کنم و آنچه را که به حکم منطق در تفسیر این قانون می توان دریافت کرد. راجع به اصل آزادی بیان که سخن بسیار گفته شده است اما به خصوص با تکیه به قانون اساسی با دیدگاه خود مطرح می کنم؛

براساس حق معنوی، مؤلف دارای یک سلسله امتیازهای غیرمالی و قانونی است که ارتباط ویژه ای با شخصیت وی دارند. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول یا استرداد اثر و حق جایزه و پاداش، از جمله حقوق معنوی مربوط به مؤلف هستند.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۴۷) اصلاحی قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹، آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر تصویب نمود :

(آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات ، مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن)

● فصل اول ـ تعریف و مشخصات مطبوعات

▪ ماده ۱ـ مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم می توانند با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند:

یکبار ـ سه ماه یکبار (فصلنامه ) ـ شش ماه یکبارـ (سالنامه )

مطبوعات وسیله پیشرفت و آگاهی جامعه اند. هر چه علم و آگاهی جامعه بیشتر باشد پیشرفت آن جامعه فزونی خواهد یافت و اگر مطبوعات در راستای رسالت ذاتی خود اقدامی نکنند یا موجبات تحدید آنان فراهم شود و به راحتی نتوانند این مهم را انجام دهند، افراد آن جامعه در بی خبری و ناآگاهی به سر برده که البته جهل موجب پیشرفت نخواهد بود لذا لازم است اولاً جامعه پیشرفته از رسالت مهم مطبوعات آگاه باشد و مطبوعات نیز بر اساس قوانین و هدف اصلی خود و ایجاد راهکارهای لازم جهت آگاهی دهی افراد و مآلاً پیشرفت جامعه به کار گرفته شود.در اینجا لازم است مباحث حقوقی مطبوعات را به بخش های زیر تقسیم کنیم و به شرح آن بپردازیم.

اعطای تابعیت به ارامنه توسط کشور ارمنستان و موج مهاجرت اقلیت های دینی ایران به کشورهای غربی خصوصا آمریکا و اروپا و به تبع آن اخذ تابعیت کشورهای مهاجرپذیر، موجبات ایجاد بحث های فراوانی را نزد حقوقدانان و سیاسیون فراهم آورده است و در حالی که علی الاصول در بحث تابعیت هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد ولی در حال حاضر بنا به ضرورت، اصطلاحات جدیدی در مباحث حقوقی نظیر شناسایی تابعیت مضاعف و تابعیت موثر مورد طرح قرار گرفته است.

تابعیت عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد. رابطه سیاسی ناشی از اقتدار حکومت و قدرت دولتی است که فرد را وابسته به خود می داند و رابطه معنوی نیز اصولا با سکونت شخص در محل حکومت و دولت معینی ایجاد می شود.

تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است. شخصی که تبعه ی یک کشور باشد ، از حقوق و تکالیفی برخوردار می شود. در تابعیت ، رابطه ی فرد با دولت ، رابطه ای حقوقی ، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است.

وجود علقه ی تابعیت میان فرد و دولت سبب می شود که فرد در همه ی کشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره مند شود.

مطابق قوانین موجود، اشخاص زیر تبعه ی ایران محسوب می شوند.

مفهوم پناهندگی و تعریف پناهنده، از دیدگاه فقهی و در اسناد بین المللی متفاوتند. گرچه هم فقه و هم منابع بین المللی، حقوق را برای پناهنده به رسمیت شناخته اند.

در این مقاله کوشش شده است مفهوم پناهنده از دیدگاه فقه و اسناد بین المللی تبیین و تعریف شود.

همچنین حقوق پناهندگان در کشور پذیرنده از دیدگاه فقه و منابع بین المللی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

مفهوم پناهندگی و تعریف پناهنده، از دیدگاه فقهی و در اسناد بین المللی متفاوتند. گرچه هم فقه و هم منابع بین المللی، حقوق را برای پناهنده به رسمیت شناخته اند.

در این مقاله کوشش شده است مفهوم پناهنده از دیدگاه فقه و اسناد بین المللی تبیین و تعریف شود.

همچنین حقوق پناهندگان در کشور پذیرنده از دیدگاه فقه و منابع بین المللی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونی، علی رغم پیشرفت های صنعتی، رعایت اخلاق و حقوق انسانی نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طوری که گاهی موجب فرار و کوچ دسته جمعی عدّه ای از افراد یک کشور به کشور دیگر می شود. از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر بحث های حقوقی، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایی های جهانی، عهدنامه هایی نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.

این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللی راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.از آن جا که مسأله پناهندگی روز به روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند، آشنایی پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امری ضروری به نظر می رسد. آگاهی نسبی از حقوق پناهندگی، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان می شود و هم آن ها را با وظیفه قانونی خود آشنا می سازد تا مبادا با انجام برخی کارها، موجبات نارضایتی کشور میزبان را فراهم آورند.

ما در دنیایی زندگی می كنیم كه همیشه برای خود حق و حقوقی قائل می شویم.با توجه به گستردگی اطلاعاتی كه از شبكه های اینترنتی به رسانه ها و فیلم ها، پیام هایی درباره مسائل حقوق كودكان وجود دارد، در این میان كوچكترین اعضای خانواده ها كه كودكان هستند نیز همه مطالب را می شنوند، اما با وجود سن كم این بچه ها تجزیه و تحلیل برنامه های علمی برای آنها مقدور نیست.

گاهی بسیاری از كودكان سردرگم می شوند و ممكن است پیش از كسب اطلاعات و آمادگی لازم به اجبار وارد دوره سنی نوجوانی شوند همچنین به دلیل ناشناخته ماندن دنیای درونی خودشان حقوق خود ناخواسته دچار عقده های روانی در زندگی آینده شوند.

رعایت حقوق دیگران لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت وآزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است. متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند.اگرمتهم مجرم نیست بایدهمانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانیکه حکم محکومیت قطعی او صادرنشده باسایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت های مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.

● مقدمه :

نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی که برخی از افراد بشر که زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حکومت وادارشان سازد که برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند که وجدانهای پاک را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .